آرمان عدالت

بخش خصوصی در پروژه های خود ملاحظه ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می نماید، و چه کسی متحمل هزینه های پروژه می شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد در هر صورت باید آنرا اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می تواند ضرر زیان دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می شود، و تحمیل برخی هزینه ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه های نامطلوب توزیعی بین سودبرندگان و زیان دیدگان را با پرداخت های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). از این رو تحقّق این معیار نمی تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد. آرمان عدالت...

مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪ . ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ ﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﯾﻢ. ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ !منبع:راد اس ام اس .کام آرمان عدالت...

کانون راه حل مبتنی بر تساوی این است که مسئله توزیع درآمد، تعیین موقعیت نسبی میان افراد جامعه است، چرا که هر جامعه متشکل از افراد است (ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۵). این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه به صورت ذاتی پسندیده است، حال اگر مطابق نظر انسان گرایانه مارکس به تساوی ارزش انسان ها نگاه شود، از آنجا که ارزش انسانی اشخاص مساوی است، هدف باید تساوی موقعیت درآمدی، و برقراری موقعیت برابر اجتماعی برای افراد جامعه باشد. مارکس تاریخ را میدان مبارزه همیشگی در مسیر تامین عدالت و برابری می دانست(Hess, P. 9) که حصول آن را در جامعه ای میسر می داند که هیچ مالکیتی در آن نباشد. در جامعه بی طبقه کمونیستی که جامعه عادلانه مارکس را تشکیل می دهد و سرانجام تاریخ به آن منتهی می شود، بر این اساس درآمدها توزیع می شود که: «از هر کس به اندازه توانایی اش و به هر کس به اندازه نیازش»(ردهد، ص۲۷۰). قضاوت جامعه در مورد رفاه بستگی به توزیع مساوی رفاه بین افراد و گروه های اجتماعی دارد، به گونه ای که اگر رفاه یک گروه به تنهایی تغییر نماید، رفاه اجتماعی ثابت خواهد بود. توزیع مساوی امکانات و رفاه، و افزایش یا کاه آرمان عدالت...